Print this page

عين على إتاحة وصول الجميع للبيانات والمعلومات

Eye on Access for All

تحديث ربع سنوي

هناك دعم كبير في مجتمع ”عين على الأرض“ لتطوير شروط مؤسّسية وتشريعية كافية لمواصلة تنفيذ المبدأ 10 لإعلان ريو، وبالتحديد الاعتراف بالقضايا البيئية التي من الأفضل التعامل معها لناحية الوصول إلى المعلومات ومشاركة المواطنين والوصول إلى سبل الإصلاح والإغاثة.

وتعد ”عين على إتاحة وصول الجميع للبيانات والمعلومات“ (A4A) واحدة من المبادرات الخاصة الثلاث الأساسية. إن هذه المبادرة الخاصة تكمّل تماماً كافة مبادرات ”عين على الأرض“ الخاصة الأخرى، عبر معالجتها للجانب الرئيسي والشامل للوصول للمعلومات وحقوق مشاركة المواطنين، وبما يرتبط بكافة المبادرات الأخرى المقترحة. وعلى وجه الخصوص، دعمها لمبادرة عين على شبكة الشبكات العالمية، حيث أنها تركز على إنشاء بيئة تمكينية، توفر أقصى استخدام للبيانات المتاحة. كما أنها توفر تطبيقاً واسع النطاق للمبدأ 10، وهو أمر أساسي لنجاح مبادرة ”عين على الأرض“، كما تم توضيحه في إعلان قمة ”عين على الأرض“.

الأهداف

تهدف مبادرة ”عين على إتاحة وصول الجميع للبيانات والمعلومات“ إلى تسهيل التنسيق بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وشبكات المجتمع المدني الرئيسية مثل مبادرة الوصول إلى المعلومات، ومراكز البيئية الإقليمية (أوروبا، والقوقاز، وآسيا الشرقية والوسطى، وروسيا)، ومراكز آرهوس، والمنتدى الأوروبي البيئي، والحكومات الوطنية، والوكالات المعنية، ومنظّمات الأمم المتحدة الأخرى (على سبيل المثال: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا UNECE، معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث UNITAR)، ودعم التطبيق العالمي للمبدأ 10.

ويمكن تحقيق ذلك عبر الارتكاز على العمل الحالي والسابق لهؤلاء الشركاء

والبناء عليه (بما في ذلك أبعاد حقوق الإنسان للمبدأ 10)، وبالتحديد:

  • زيادة الوعي بين الحكومات الوطنية والمجتمع المدني حول المبدأ 10، والفوائد المترتبة على تطبيقه، ومنها مشاركة الممارسات الجيدة والخبرات من البلدان الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، وغيرها من الدول؛
  • تطوير برامج للتدريب وبناء القدرات والمهارات (منها البرامج المُرتكزة على شبكة الإنترنت) للمسؤلين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني حول تطبيق المبدأ 10، بناءً على التجارب من النماذج والدول الناجحة (مثل اتفاقية آرهوس).
  • تطوير ونشر أدوات التقييم لتسهيل تحديد الفجوات القانونية والتنفيذية، وتوصيات تحسين البرنامج في مراحل لاحقة.
  • تقديم مساعدات ملموسة للحكومات بهدف تطوير التشريعات الوطنية، وفقاً لتوجيهات ”بالي“ في الوصول إلى المعلومات، والمشاركة العامة وتحقيق العدالة في القضايا البيئية؛
  • تطوير آليات ترتكز على شبكة الإنترنت لمراقبة ومتابعة التحسينات في تطبيق المبدأ 10 عالمياً.

المبدأ 10 – إعلان ريو (1992) :

”من الأفضل التعامل مع القضايا البيئية بمشاركة كافة المواطنين المعنيين، وعلى صعيد مناسب. أما على المستوى الوطني، فيجب على كل فرد الحصول على الفرصة للوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبيئة، والتي تمتلكها الهيئات الحكومية، ومنها معلومات حول المواد والأنشطة الخطرة في مجتمعاتهم، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركة في عملية صنع القرار. وينبغي على الدول أن تسهّل وتشجع على الوعي العام، والمشاركة عبر إتاحة المعلومات على نطاق واسع. ولا بد من إتاحة الوصول الفعّال إلى الإجراءات القضائية والإدارية، بما في ذلك الإنصاف والتظلّم“.

من هم المشاركون

تجمع مبادرة ”إتاحة وصول الجميع للبيانات والمعلومات“ (A4A) الشركاء الذين يقدّرون جهود بعضهم البعض، ولكن لم تسنح لهم الفرصة للتعاون بفعالية، والمشاركة في رسم وتحقيق رؤية مشتركة لعالم يوفر البيانات البيئية، والتي من شأنها أن تدعم عملية اتخاذ القرارات بصورة أفضل، ومشاركة كافة المتأثرين بشكل أكبر. وبدلاً من إطلاق أو تنفيذ مشروع إضافي، تؤسّس هذه المبادرة منصة عمل للحالات الشبيهة، حيث يمكن للمؤسسات المهتمة بتطبيق المبدأ 10 أن تستمتد القوة من بعضها البعض، بينما تتبادل الخبرات المشتركة حتى في المشاريع المترابطة في ظل الظروف المناسبة.

وتضم قائمة الشركاء في المبادرة المؤسسات الرئيسية التالية: مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية (AGEDI)، وبرنامج الأمم المتحدة البيئي (UNEP)، والبنك الدولي، ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية (Esri)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، والمكتب البيئي الأوروبي (EEB)، ووكالة البيئة الأوروبية (EEA)، ووزارة الخارجية الأميركية، ووكالة الولايات المتحدة للحماية البيئة (USEPA)، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (UNITAR)، والمنظمة الأوروبية الجامعة للمعلومات الجغرافية (EUROGI)، والجامعة المركزية الأوروبية (CEU)، والمركز البيئي الإقليمي (REC)، ومعهد الموارد العالمية (WRI)، ومبادرة الوصول (TAI)، وجمعية إدارة البيئة والقانون (EMLA)، ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE).

تشارك جميع هذه المؤسسات والأفراد بشكل دوري عبر مكالمات ولقاءات مباشرة بين الشركاء، من أجل المضي قدماً ومناقشة المشاريع المشتركة والقضايا ضمن المبادرة.

للاطلاع على المزيد، يرجى الضغط على الموارد.